عقد العمل

مع تقدم طبيعة الأعمال وتطورها ونشوء الهيئات القانونية الرسمية وتغير المفاهيم التنظيمية على مستوى الدولة والمؤسسات، بالإضافة إلى التغير المستمر في حجم الأعمال وتطورها، برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة أن يكون هناك تنظيم للمحرك الأول لأي اقتصاد في العالم وهو العمل، وذلك لضمان حقوق كل من العامل ورب العمل، ولضمان عدم إخلال أي منهما في الشروط المتفق عليها أو بالمصالح. ومن هنا فقد تم سن التشريعات والقوانين النافذة التي تعمل على تنظيم حياة الناس وطبيعة الأعمال ومصالح كلا الطرفين، وكل ما له علاقة بالعمل وأطراف العمل.
عقد العمل
قديماً، كان عقد العمل معروفاً بـ " عقد إجارة الخدمات "، وهذا العقد يختلف عما هو متداول حالياً من حيث طبيعته والطريقة التي ينعقد بها بالإضافة إلى المصالح المتبادلة للأفراد والتي تختلف اختلافاً كبيراً عما كان في السابق. تم وضع العديد من التعاريف لعقد العمل على امتداد واختلاف الدول والقوانين النافذة، فمن هذه التعريفات ما ورد في القانون المصري، حيث نص القانون على أن عقد العمل هو العقد الذي يقوم فيه واحد من المتعاقدين بالعمل لدى الطرف الآخر أو المتعاقد الآخر، مقابل أجر يتقاضاه وتحت إشرافه. أيضاً فإن التعريفات تعريف القانون الجزائري، والذي نص على أن العقد يكون إما مكتوباً أو غير مكتوب، حيث تقوم العلاقة بين الطرفين بمجرد عمل أحدهما لحساب الآخر. يتكون عقد العمل من العديد من العناصر المختلفة والتي منها العمل وهو الذي سيلتزم العامل بأدائه والقيام به خير قيام، والعمل هو ذلك النشاط البشري والإنساني والذي يتخذ صفات متعددة منها النشاط الفكري أو البدني أو غير ذلك، حيث سينجزه هذا العامل بنفسه. العنصر الثاني من عناصر العمل هو الأجر، وهو ما سيأخذه العامل لقاء عمله في هذه العمل وصاحب العمل هو الملزم بدفع هذه المستحقات. العنصر الثالث من العناصر هو التبعية والتي تعني الرقابة والإشراف من قبل صاحب العمل للعامل من أجل الخروج بأفضل نتيجة من هذا العمل. أما العنصر الأخير فهو المدة، وهي المدة التي يتم تحديدها في العقد والتي سيعمل ضمنها العامل لصالح صاحب العمل، وهي توضع بالاتفاق ما بين العامل وصاحب العمل. أما مراحل عقد العمل فهي المرحلة التجريبية والتي يتم من خلالها التأكد من القدرات التي يتوفر عليها العامل بالإضافة إلى تأكد العامل من صلوحية صاحب العمل وبيئة العمل. المرحلة الثانية هي مرحلة التثبيت وهي التي تلي فترة التثبيت والتي يكون في كلا الطرفين قد تأكدا من صلوحية الطرف الآخر للعمل.

عقدعمل 

انه في يوم ............... من شهر ....................... سنة    200

تحرر هذا العقد بالإسكندرية بين كل من :

1- شركة ........... و مركزها القانوني في................... و يمثلها في هذا العقد ...........

( طرف أول )

2-  السيد / .................. المولود في ................ بتاريخ   /    /       19 و المقيم حالياً في .................. و الثابت الشخصية بموجب البطاقة الشخصية / العائلية رقم ......................... الصادرة في      /       /       19 و المتمتع بالجنسية ............................

( طرف ثاني )

تحرر  هذا العقد بين الطرفين لأداء العمل الموضح بيانه بعد في هذا العقد بالكيفية و المستوي المقررين بمعرفة الطرف الأول ، و الموضحين بوصف الوظيفة التى سيشغلها الطرف الثاني بالشركة و المرفق بهذا العقد .

و بناء علي ذلك يقرر الطرف الثاني أنه علي علم تام بهذا و يقبل الارتباط بهذا العقد علي اعتبار أنه يأنس في نفسه القدرة الكافية لأداء هذا العمل بالكيفية و المستوي اللذين يتطلبهما  الطرف الأول ، و من ثم فإنه يتعهد بالوفاء بالالتزامات المذكورة في هذا العقد .

1- يعتبر التمهيد المتقدم جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

 2- يوافق الطرف الأول علي استخدام الطرف الثاني اعتباراً من .................. لشغل وظيفة ............. علي أن يكون للطرف الأول الحق في ان يعهد إلي الطرف الثاني بأي عمل أخر يتفق مع طبيعة مؤهلاته أو يصبح أهلاً لأدائه بما اكتسب من خبرة و تدريب في خدمة الطرف الأول .

3-  المرتب الشهري المتفق عليه هو ....................... جنيه مصري ( فقط ............... جنيه مصري ) تدفعه الشركة شهرياً خلال الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي و سيستقطع الطرف الأول من المرتب السابق ذكره بما فيه من علاوات إضافية أيا كانت كافة المبالغ التى يقضي القانون بخصمها من مترب الطرف الثاني نظير الضرائب و الرسوم و الاشتراكات التى يفرضها القانون علي الطرف الثاني .

4-  يعتبر الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور و في خلال هذه الفترة أو عند إنتهائها  يكون الطرف الأول الحق في إنهاء او فسخ هذا العقد فوراً دون حاجة إلي إخطار سابق و دون دفع أي مبلغ بصفة تعويض او مكافأة و عند انتهاء مدة الاختبار و مالم يكن الطرف الأول قد استعمل حقه في فسخ هذا العقد يعتبر الطرف الثاني معيناً في خدمة الطرف الأول لمدة غير محددة اعتباراً من تاريخ التعيين .

5-  يتعهد الطرف الثاني بأن يكرس كل وقته و جهدة لأعمال الطرف الأول أثناء ساعات العمل المقررة في القانون الذي يحدد ساعات العمل أو في أي قانون لاحق له و يقرر الطرف القاني أن للطرف الأول الحق في ان يعدل في أي وقت ساعات العمل المحددة في النظام الداخلي للشركة علي أن لا يتجاوز عدد الساعات المعدلة الحد الأقصى المقرر في القانون و لا يجوز للطرف الثاني لأن يطالب بأجر إضافي أو تعويض عن أية ساعات عمل تتطلبها مقتضيات العمل ما دامت هذه الساعات بالإضافة إلي الساعات المقررة في النظام الداخلي للشركة  لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى المقرر في القانون .

6- يحظر علي الطرف الثاني بدون اذن كتابي من الشركة ان يؤدي أعملاً بغير بأجر أو بدون أجر و لو في غير أوقات العمل الرسمية ، أو أن يشترك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل لدي أية جهة تتعارض مصالحها مع مصالح الشركة أو يكون لها معاملات مع الشركة .

7- يلتزم الطرف الثاني بأن يراعي كافة الأوامر و التعليمات التى تصدر إليه من إدارة الشركة ، كما يلتزم بان ينفذ بدقة أحكام لوائح الشركة و تعليمتها و أن يحافظ علي حسن السير و السلوك و السمعة الطيبة .

8- تحرر هذا العقد من نسختين متطابقتين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها

الطرف الأول		الطرف الثاني
عن / شركة .................		الاسم : ..........................
الاسم : .............................. الوظيفة : .........................		التوقيع : ..................... التوقيع : ..........................